تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظة المنيا
قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتصف عام 2019، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بإعداد تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة، بإجمالي 27 تقريراً يغطي كافة المحافظات.
تهدف تلك التقارير إلى تقديم لمحة عامة عن وضع بعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تحديد مستهدفات 132 مؤشرًا على مستوى المحافظات، وفقًا لتوافر البيانات ومقارنتها بمستهدفات 2030. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود وأولويات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم توصيات ومقترحات للإسراع من تنفيذ تلك الأهداف ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيقها.
تعتمد تلك التقارير في الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التي قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وتعد هذه النسخة من التقارير الإصدار الأول لها والتي سوف يتم تحديثها سنويًا لتضمين المزيد من المؤشرات كلما أتيحت البيانات.
أما ما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية في الفترة الراهنة ما هو إلا انعكاس للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة بوصفهما من أهم الركائز الأساسية. ومحافظة المنيا كانت واحدة من بقاع التنمية التي شهدت عددًا من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات يهدف إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات التنموية ( ) لعام 2030.
السكان والكثافة السكانية
وفقًا لتقديرات يناير 2025، يقطن محافظة المنيا 6,348,074 نسمة، أي ما يمثل 5.97% من إجمالي سكان الجمهورية، يعيشون على مساحة 2411.7 كم²، والتي تقدر بحوالي 7.5% من إجمالي مساحة المحافظة التي تعتبر ثاني أكبر محافظات الصعيد، لتصبح الكثافة المأهولة بالمحافظة حوالي 2520.2 نسمة/كم²، وهي تزيد عن الكثافة المأهولة العامة بالجمهورية بحوالي 1100 شخص، إذ يقدر المتوسط العام للكثافة المأهولة بإجمالي الجمهورية بـ 1494.2 نسمة/كم².
ويبلغ معدل الزيادة الطبيعية للمحافظة حوالي 20.4 لكل ألف نسمة.
سوق العمل
وتقدر قوة العمل بالمحافظة بحوالي 1.68 مليون شخص، 16.4% منهم من الإناث. ويقدر إجمالي المتعطلين بالمحافظة وفقًا لتقديرات 2021 بحوالي 54.8 ألف متعطل (2.5% من إجمالي المتعطلين بالجمهورية)، في حين وصل معدل البطالة بالمحافظة في العام نفسه إلى 3.3%، وكانت النسبة الأكبر بين الإناث والتي تصل معدلات البطالة بينهن إلى 7.8%، فتتميز المحافظة بانخفاض معدل البطالة نسبيًا بالمقارنة بالمحافظات الحضرية.
المقومات الاقتصادية
المحافظة تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة؛ فهي تعد واحدة من المحافظات الزراعية، وتتميز بزراعة محاصيل: القطن، والقمح، والبصل، وقصب السكر. وتبلغ المساحة المنزرعة بها حوالي 576 ألف فدان، منها 243 ألف فدان قمح.
وتضم 4 مناطق صناعية، وبها عدد من المصانع المتخصصة بالصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج، والكيماويات، إلى جانب مجمع للصناعات الصغيرة. وذلك بخلاف المحاجر ومصانع السكر.
📊 ما هي المؤشرات التنموية؟
() تشير المؤشرات التنموية إلى المقاييس المستخدمة لتقييم مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقة معينة، وتشمل مجموعة من الإحصاءات التي تعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مثل الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product) (GDP) الذي يعبر عن إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة، و معدل البطالة الذي يقيس نسبة الأفراد القادرين على العمل والباحثين عنه دون جدوى، و مستوى التعليم الذي يتعلق بنسبة المتعلمين ومعدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، و مستوى الرعاية الصحية الذي يشمل مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الأطفال.
وتشتهر المحافظة بعدد من الآثار السياحية (الفرعونية، والقبطية، والإسلامية). هذا إلى جانب موقعها المتميز وقربها من منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر، والذي يعمل على تنشيط قطاع الصناعة والسياحة. فيبلغ معدل النمو الحقيقي للمحافظة حوالي 3.5%، وتسهم المحافظة بحوالي 12.2% من إجمالي الناتج القومي المحلي. ويمثل قطاعا الزراعة وخدمات الحكومة العامة أكبر القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.
إيمانًا بأهمية توطين أهداف التنمية المستدامة إقليميًا، بما يؤدي إلى تحقيق رؤية مصر 2030، فمن المهم الإشارة إلى أبرز المؤشرات الفرعية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتدقيق الوضع الراهن وما قبل البدء بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بالمحافظة. وفيما يلي سوف نشير إلى عدد من المؤشرات التنموية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بمحافظة المنيا:
🎯 هدف القضاء على الفقر:
تشير قيم المؤشر إلى انخفاض قليل في نسبة السكان تحت خط الفقر في محافظة المنيا في عام 2017/2018 مقارنةً بما كانت عليه في 2015. فتبعد قيمة المؤشر حوالي 32% عن المستهدف عام 2030، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر بالمحافظة عام 2017/2018 حوالي 54.7% في حين من المستهدف أن تصل النسبة بالمحافظة إلى 22.5% عام 2030.
🌾 هدف القضاء التام على الجوع:
تشير قيم المؤشرات الخاصة بالهدف الثاني -مقارنةً بالمتوسط الوطني- إلى تقدم المحافظة في مؤشري “نسبة انتشار سوء التغذية” و”نسبة الأطفال الذين يعانون من الأنيميا”، بينما تتأخر المحافظة في مؤشر “نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم”.
إلا أنها ما زالت لم تحقق مستهدفات عام 2030 بعد؛ إذ تبعد عن هدف خفض انتشار الأنيميا بين الأطفال إلى 7.4% عام 2030 بنسبة 3.7%، بينما تبعد عن هدف خفض انتشار سوء التغذية (الهزال) إلى 8.7% عام 2030 بنسبة 7.3%، وتبعد عن هدف خفض انتشار التقزم إلى 12.8% عام 2030 بنسبة 14%.
🩺 هدف الصحة الجيدة والرفاهية:
تشير قيم مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية بمحافظة المنيا -مقارنةً بالمتوسط الوطني- إلى تقدم المحافظة في مؤشرات “معدل الوفيات جراء حوادث الطرق”، و”معدل وفيات الأمهات” و”ولادات المراهقات”، بينما تعاني من انخفاض طفيف في قيمة مؤشر “معدل الإنجاب الكلي” في عام 2018.
تشير البيانات إلى انخفاض ملحوظ في قيم مؤشري “معدل وفيات حديثي الولادة” و”وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات” في محافظة المنيا بين عامي 2014 و2018، مما يدل على تحسن الخدمة الصحية في هذا الصدد، ووصول المحافظة إلى مستهدف عام 2030.
بينما تشير باقي مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية إلى تأخر المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشرات: (نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة الولادات تحت إشراف طبي، وعدد الأطباء لكل 10 آلاف من السكان). تجدر الإشارة إلى أن المنيا هي المحافظة الأقل من حيث نسبة الولادات تحت إشراف طبي حيث تصل النسبة إلى 74%، وبالتالي يرتفع معدل وفيات الأمهات.
📚 هدف التعليم الجيد:
تشير البيانات الخاصة بهدف التعليم الجيد إلى انخفاض قيم مؤشرات المحافظة عن المتوسط الوطني في عام 2017 في: نسبة الأمية لدى الذكور والإناث، ونسبة تجهيز المدارس للطلاب من ذوي الإعاقة.
فمن المستهدف أن تصل نسبة تجهيز المدارس للمعاقين إلى 23.6% في حين وصلت النسبة في 2017 إلى 3.2% فقط. كذلك من المستهدف أن تصل نسبة الأمية لكل من الذكور والإناث عام 2030 إلى 15% و22.7% على الترتيب، في حين وصلت النسبة عام 2017 إلى 29.5% و45.4% على الترتيب.
5. هدف المساواة بين الجنسين:
تشير قيم المؤشرات الخاصة بالهدف الخامس إلى تراجع وضع المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشرات: (معدل تعرض السيدات للعنف البدني- نسبة ختان الإناث- ومعدل الزواج المبكر لدى الفتيات). وتشير البيانات كذلك إلى تراجع وضع المحافظة -مقارنةً بالمتوسط الوطني- بنسبة طفيفة في مؤشري: (نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن القرارات المتعلقة بصحتهن حيث تصل النسبة إلى 82.6% ومن المستهدف أن تصل إلى 100% عام 2030، ونسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث تصل النسبة إلى 97.3% ومن المستهدف أن تصل إلى 100% في 2030.
6. المياه النظيفة والنظافة الصحية:
تشير البيانات إلى تحقيق المنيا 100% في مؤشر “توفير مصدر محسن لمياه الشرب”. وتقدمت المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشر “نسبة الأسر التي لديها دورة مياه مستقلة”. في حين تراجعت عن المتوسط الوطني في مؤشر توافر المياه والصابون في مرافق غسل الأيدي، والذي وصلت نسبته في 2014 إلى 73.5% ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 100% عام 2030.
7. هدف طاقة نظيفة وبأسعار معقولة:
المستهدف هو الوصول إلى 100% من حصول الأسر على الكهرباء في محافظة المنيا، وهو ما يتطلب زيادة معدل الحصول على الكهرباء بنسبة 0.04% سنويًا، فوفقًا لبيانات عام 2014 كانت المحافظة تبعد عن الهدف بنسبة 0.6% فقط. حيث تشير بيانات تعداد السكان لعام 2017 إلى أن معظم المحافظات قد شهدت ثباتًا في نسبة الأسر المتصلة بالكهرباء، وتحقيقها -أو اقترابها من تحقيق- التغطية الشاملة.
8. هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد:
تشير البيانات الخاصة بالهدف التنموي الثامن والخاص بتوفير عمل لائق ونمو اقتصادي إلى انخفاض قيمة مؤشر نسبة البطالة في عام 2018 مقارنةً بما كانت عليه في عام 2016، واستطاعت محافظة المنيا الوصول إلى مستهدف 2030 الخاص بالبطال. بل أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا بالمقارنة بمستهدفات 2030، فكان من المستهدف أن يصل معدل البطالة بين الذكور عام 2030 إلى 5% في حين وصلت في عام 2021 إلى 2.4%، كذلك كان من المستهدف أن تصل معدلات البطالة بين الإناث عام 2030 إلى 16% في حين وصلت في عام 2021 إلى 7.8%. على الجانب الآخر، تتقدم المحافظة عن المتوسط الوطني في مؤشر “مشاركة المرأة في قوة العمل”، ولكنها تبعد عن المستهدف بـ 13.5%.
11. هدف مدن ومجتمعات مدنية مستدامة:
تبلغ نسبة مساحة المناطق العشوائية 53.4% من إجمالي الكتلة العمرانية بالمحافظة، إلا أن مساحة المناطق غير الآمنة بها تبلغ 0.5%، ويقطنها 0.3% من سكان المحافظة. وتشير قيمة مؤشر “نسبة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة” إلى تقدم المحافظة عن المتوسط الوطني، وفقًا للبيانات المتاحة بعام 2015.
16. هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية:
يتطابق مؤشر المحافظة الخاص بالأطفال الذين يتعرضون لعقاب بدني مع المتوسط الوطني، في حين تبتعد قيمة المؤشر عن المستهدف بنسبة 46.6%.
17. هدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف:
تشير القيم إلى تراجع المحافظة عن المتوسط الوطني في المؤشرات الثلاثة الخاصة بنسب استخدام الهاتف المحمول والحاسب الآلي والإنترنت، لذا يلاحظ من قيم المؤشرات السابق عرضها والتي تقيم أغلبها الوضع وقت انطلاق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ضرورة العمل على خفض معدلات الفقر بالمحافظة، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك توفير فرص عمل مستدامة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات خاصة مع توافر المقومات الزراعية والصناعية بالمحافظة.
هذا بخلاف دعم مشروعات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للعمل على رفع معدل الأفراد الذين يملكون الهاتف المحمول بنسبة 1% سنويًا، والعمل على رفع معدل استخدام الحاسب الآلي بنسبة 1.3% سنويًا، هذا بخلاف العمل على رفع معدل استخدام الإنترنت بالمحافظة بنسبة 0.9% سنويًا.
وعلى الجانب الصحي، يجب العمل على رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 1% سنويًا، كذلك العمل على رفع نسبة الولادة التي يشرف عليها أخصائيون مدربون بمعدل 1.7% سنويًا، إلى جانب زيادة عدد الأطباء بمعدل 1.85% سنويًا، ليصل إلى 30.3 طبيبًا لكل 10 آلاف فرد بحلول عام 2030. كذلك العمل على خفض مؤشر ختان الإناث بمعدل 1.3% سنويًا على الأقل للوصول للمستهدف، والعمل على رفع نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يتخذن القرارات المتعلقة بصحتهن بمعدل 1.2% سنويًا للوصول للمستهدف.
ويتضح أن المحافظة تحتاج إلى بعض التنمية الثقافية والتعليمية، الأمر الذي يسهم في خفض نسبة السيدات اللاتي يتعرضن لعنف بدني بمعدل 2% سنويًا للوصول للمستهدف، وخفض معدلات الأمية بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون مدربون.
