تحليل المشهد الاقتصادي في محافظة المنيا
انطلاقًا من تحليلي للمشهد الاقتصادي في محافظة المنيا، أرى أن هذه الاستثمارات تدعم التوجه العام لرؤية مصر 2030، والرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة على مختلف المستويات، و ساهمت بشكل كبير في التنمية الريفية المتكاملة التي تهدف إلى تضييق الفجوة الدخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، و تنمية محافظات الصعيد، حيث أُعطيت أولوية متقدمة لتنمية محافظات الصعيد، بما في ذلك المنيا، ضمن إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.
ورغم ما تمتلكه المنيا من موارد طبيعية وأراضٍ زراعية خصبة، وثرائها بمواردها الطبيعية والبشرية، إلا أنها تواجه تحديات تنموية معقدة. فقد تم تصنيف المحافظة في المرتبة 25 في مؤشر التنمية البشرية على مستوى الجمهورية وفقًا لمؤشرات التنمية لعام 2015، مما يضعها ضمن المحافظات الأشد فقرًا (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقرير التنمية البشرية 2017).
وعلى الرغم من أن النشاط الزراعي يمثل العمود الفقري لاقتصاد المحافظة، إلا أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية لا يتجاوز 1.1 فدان، وتُعزى هذه التحديات إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
- الضغط الديموغرافي على الموارد الزراعية، مما أحدث اختلالًا في التوازن بين الموارد والسكان.
- هيمنة النشاط الزراعي التقليدي على التركيبة الاقتصادية، مع محدودية التنوع في الأنشطة الصناعية والخدمية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2019).
- ارتفاع معدلات الأمية، التي بلغت 41.29% بين السكان البالغين 10 سنوات فأكثر، وفقًا لتعداد 2006، ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام جهود التنمية البشرية.
- معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 9.9% من إجمالي قوة العمل، مع تركزها بشكل أكبر بين الشباب والإناث (وزارة القوى العاملة، 2019).
- اتساع الفجوة التنموية بين الريف والحضر، سواء من حيث البنية الأساسية أو الخدمات التعليمية والصحية، مما يعزز الهجرة الداخلية نحو المراكز الحضرية الكبرى (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 2021).